البنك المركزي يخطر البنوك بمحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية

أخطر البنك المركزي المصري البنوك المحلية بالتعديلات الجديدة على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي يمنح وزارة المالية صلاحية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو تعديل القائمة منها، بعد موافقة مجلس الوزراء.  

تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف دعم الصناعات ذات الأولوية وتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي في مصر. وتمتد المبادرة لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاقها، وهي الفترة التي يمكن خلالها الاستفادة من سعر العائد المخفض.